وجدي بن عبد الحميد بن محمد غنيم

يُشكّل الحقل الدعوي الحركي في العالم العربي مساحة ممتدة من التفاعلات السياسية والفكرية التي تداخلت مع مشاريع التغيير الاجتماعي والسلطوي خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين. وفي هذا السياق الممتد، برز الخطيب المصري وجدي عبد الحميد محمد غنيم كأحد الفاعلين الحركيين الأكثر إثارة للجدل والخصومة العلمية والسياسية. وتكمن الأهمية المعرفية في دراسة مسيرته وتفكيك أفكاره في رصد ملامح الفارق الجوهري بين المدرسة الشرعية الأكاديمية أو الأثرية التقليدية، وبين مدرسة الوعظ الحركي التي توظف الخطابة المنبرية الجماهيرية لأغراض التعبئة السياسية والأيديولوجية. وتقدم سيرته كاشفاً تحليلياً دقيقاً لآليات الخطاب الصدامي، ومسائل التكفير المطلق، وتأثير الخلفية التعليمية المدنية على تأصيل الأحكام الفقهية والشرعية، فضلاً عن تتبع مآلات العمل التنظيمي الحزبي في ظل التحولات الإقليمية والدولية المعاصرة.

النشأة والتكوين الفكري والتعليم العصامي

نشأ وجدي بن عبد الحميد غنيم في العاصمة الثانية لمصر، محافظة الإسكندرية، والتي مثّلت تاريخيًا في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين حاضنة خصبة لتفاعل التيارات الإسلامية المختلفة؛ حيث شهدت صعود السلفية الأثرية (المعروفة بـ “المدرسة السلفية بالإسكندرية”) بموازاة تمدد جهاز الدعوة التابع لجماعة الإخوان المسلمين. تلقى غنيم تعليمه الأولي بالمدارس النظامية، ثم التحق بكلية التجارة جامعة الإسكندرية وتخرج فيها متخصصًا في المحاسبة المالية عام 1973 ميلاديًا، ليعمل بعدها لسنوات موظفًا ماليًا وإداريًا في الهيئات المحلية التابعة للمحافظة، بجانب عمله في مجالات التوجيه الاجتماعي.

يؤكد المؤرخون والباحثون في الحركات الفكرية أن وجدي غنيم يُعتبر نموذجًا للوعظ العصامي (التعليم الذاتي)؛ حيث لم يمر عبر القنوات الأكاديمية التخصصية لدراسة الشريعة وأصول الدين والحديث، مثل جامعة الأزهر أو كليات دار العلوم. وقد تركت هذه الخلفية التعليمية المدنية البعيدة عن الانضباط الأصولي أثرًا عميقًا ومباشرًا في تشكيل بنيته المعرفية؛ إذ اتسم خطابه بالاعتماد على الفهم المباشر للنصوص الشرعية دون إلمام واسع بقواعد الاستنباط والأدوات الأصولية والتأويل الفقهي المعتمد لدى المدارس العلمية العريقة. هذا الخلل المنهجي انعكس في ميله الدائم إلى التبسيط والارتجال الخطابي العاطفي بدلاً من التحليل العلمي الفقهي الدقيق الذي يميز كبار العلماء والفقهاء الراسخين في العلم.

التموضع الأيديولوجي والتحول نحو “القطبية الصدامية”

التحق وجدي غنيم تنظيميًا بجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ بواكير شبابه، وانخرط ضمن نشاطاتها التربوية والدعوية بمحافظة الإسكندرية. وعلى خلاف التيار الإصلاحي البراغماتي الذي صبغ قيادات الجماعة التقليدية في عهد المرشدين عمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر، والذي كان يميل إلى المواءمة السياسية وتجنب التصادم الحاد مع مؤسسات الدولة؛ اختار وجدي غنيم تبني خطًا متطرفًا صبغته أدبيات سيد قطب المتأخرة.

وقد تميزت أطروحته الفكرية بالتركيز المطلق على مفاهيم “الصراع الحتمي بين الحق والباطل”، و”جاهلية المجتمعات”، والتشكيك المباشر في شرعية الأنظمة الحاكمة عبر بوابة “الحاكمية بغير ما أنزل الله”. هذا النزوع الفكري جعل من خطابه المنبري أداة تعبوية عالية النبرة تبتعد عن التوازن التربوي الهادئ للجماعة، وتتكامل بدلاً من ذلك مع طروحات الجماعات الإسلامية الصدامية المسلحة، بالرغم من استمراره داخل الإطار الهيكلي العام للإخوان المسلمين لسنوات طويلة.

وفي إبريل من عام 2017 ميلاديًا، أعلن وجدي غنيم رسميًا تجميد عضويته في جماعة الإخوان المسلمين. وجاء هذا القرار في خضم أزمة فكرية وتنظيمية عميقة عصفت بالجماعة عقب أحداث عام 2013 بمصر، حيث اتهم غنيم قطاعات من قيادات الإخوان بالتمييع المنهجي والتخاذل السياسي وعدم الالتزام بـ “أصول المنهج الحركي الصارم”، مكرّسًا انفصاله التام عن الهياكل البراغماتية ومتموضعًا كرمز دعوي قطبي مستقل يتجاوز الأطر التنظيمية التقليدية للدعوة نحو التكفير والتحريض المفتوح.

العطاء الدعوي والمصنفات والمواد المسجلة

ترتكز الطبيعة الوظيفية لنشاط وجدي غنيم على “الأداء الشفهي والمنبري”؛ حيث لم تكن لديه خلفية بحثية تؤهله لكتابة المؤلفات الفقهية الكبرى أو الأبحاث التحقيقية الموسعة. ومع ذلك، صدرت له مجموعة من الكتيبات الدعوية البسيطة والرسائل القصيرة الهادفة لتقريب المعاني الإيمانية العامة للعامة والمبتدئين، وتتسم هذه الكتيبات بالأسلوب الوعظي البسيط والخلو التام من التحقيق الأثري أو التدقيق الأصولي:

تفنيد المآخذ والردود العلمية والفقهية عليها

المسار القضائي والشتات الجغرافي والاعتقالات

اتسمت حياة وجدي غنيم بالعديد من الاضطرابات والملاحقات الأمنية والقضائية والتهجير القسري أو الاختياري المستمر؛ حيث دفع ثمنًا باهظًا لنهجه الخطابي الحاد ومواقفه الصدامية ضد النظم السياسية الحاكمة داخل مصر وخارجها. ويمكن إجمال محطات هذا المسار الحافل في المحاور التاريخية والقانونية التالية:

أولاً: حقبة السجون والاعتقالات داخل مصر (1981 – 1998)

تعرض وجدي غنيم للاعتقال والاحتجاز الإداري في مصر لمرات متعددة ومتعاقبة نتيجة انتمائه للتنظيم المحظور آنذاك (جماعة الإخوان المسلمين)، ونشاطه الدعوي التحريضي ضد سياسات الدولة المصرية تحت حكم الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك. وقد جرت أبرز اعتقالاته وتوقيفاته في السنوات التالية:

• اعتقال سبتمبر 1981 ميلاديًا: ضمن حملة الاعتقالات الشهيرة التي قادها الرئيس السادات ضد المعارضين السياسيين والإسلاميين قبيل اغتياله.
• توقيف عام 1989 ميلاديًا: جرى احتجازه على خلفية اتهامات تتعلق بإلقاء خطب تحريضية غير مرخصة بالمساجد والتحريض على التظاهر والإخلال بالأمن العام.
• اعتقال عامي 1991 و1998 ميلاديًا: على خلفية نشاطه المالي والتربوي لجمع التبرعات خارج الأطر الرقابية لوزارة الأوقاف، والتحريض المستمر ضد اتفاقيات السلام والتطبيع الاقتصادي.

ثانيًا: رحلة الشتات والإبعاد من الولايات المتحدة وأوروبا والخليج

في عام 2001 ميلاديًا، غادر وجدي غنيم الأراضي المصرية منتقلاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث استقر لسنوات قليلة ومارس أنشطته الدعوية والخطابية في المساجد والمراكز الإسلامية هناك. غير أن تصريحاته المعادية لسياسات واشنطن وشبهات تمويل حركات حركية فلسطينية لفتت أنظار الأجهزة الأمنية الفيدرالية، ليجري اعتقاله من قبل مصلحة الهجرة والجنسية الأمريكية عام 2004 بدعوى انتهاء تأشيرته ومخالفته لقوانين الإقامة، وتم إيداعه الحبس الفعلي لأسابيع عدة قبل أن يُقرر ترحيله نهائيًا وإبعاده عن الأراضي الأمريكية.

بدأت بعد ذلك رحلة شتات جغرافية واسعة قادته إلى بلدان عدة، غادر بعضها بطلب رسمي من سلطاتها الأمنية لتجنب تداعيات خطابه الحاد وإثارته للفتن الطائفية والإقليمية:

• مملكة البحرين (2005 – 2007): استقر بها لبعض الوقت وحصل على جنسيتها الاستثنائية بقرار ملكي، غير أن هجومه اللفظي الحاد وتطاوله على شخصيات دينية كويتية وسعودية وتدخله في الخلافات السياسية الخليجية تسبب في إثارة أزمة دبلوماسية، مما أجبر المنامة على سحب جنسيته وإبعاده رسمياً عن البلاد.
• دولة قطر والمملكة المتحدة (2007 – 2011): تنقل بين الدوحة ولندن، غير أن بريطانيا أصدرت بحقه قراراً رسمياً بالمنع المطلق من دخول أراضيها بتهمة إلقاء خطب الكراهية والتحريض على العنف والعداء للسامية.
• اليمن وماليزيا (2011 – 2014): استقر باليمن لبعض الوقت إبان الاضطرابات السياسية التي تلت أحداث الربيع العربي، ثم غادرها مستقراً لسنوات في العاصمة الماليزية كوالالمبور لمواصلة البث الدعوي الرقمي.

ثالثًا: أزمة الجنسية التركية والوضع القانوني المعقد

انتقل وجدي غنيم للإقامة والعيش في تركيا عقب التغيرات السياسية الكبرى بمصر في 2013، حيث وفرت له السلطات التركية آنذاك ملاذًا آمنًا ومنبرًا إعلاميًا حُرًا لمهاجمة السلطات المصرية الحالية وبث خطاباته التعبوية والتحريضية. وظل في إسطنبول لسنوات متمتعًا بتسهيلات إدارية واسعة.

غير أن العام 2023 حمل هزة عنيفة لاستقراره الجغرافي؛ حيث خرج غنيم في مقطع مرئي واسع الانتشار عبر يوتيوب ليعلن رسميًا عن رفض السلطات التركية منحه الجنسية التركية الاستثنائية أو حتى منحه تصريح الإقامة الإنسانية والدائمة بعد تسع سنوات من إقامته بالأراضي التركية. وجاء هذا الموقف الرسمي الصارم كترجمة مباشرة للتحولات الجيوسياسية الإقليمية الكبرى والتطبيع الدبلوماسي الجاري بين أنقرة والقاهرة، ورغبة الحكومة التركية في كبح جماح ومنع الرموز الحركية الصدامية والمصنفة إرهابياً من اتخاذ أراضيها منطلقًا للتحريض السياسي، مما تسبب في إبقاء غنيم في وضع قانوني بالغ الهشاشة والتعقيد والاضطراب.

رابعًا: محاكمة “خلية وجدي غنيم” وحكم الإعدام (2017)

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي في 30 إبريل من عام 2017 ميلاديًا حكمًا قضائيًا يقضي بمعاقبة وجدي غنيم بالإعدام شنقًا (غيابيًا) واثنين آخرين حضوريًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “تأسيس خلية وجدي غنيم”. وتضمنت لائحة الاتهامات والقرارات القضائية الصادرة بحقه من نيابة أمن الدولة العليا ما يلي:

الخلاصة والتقييم التاريخي والمآلات

تُقدم المسيرة الشخصية والدعوية لوجدي غنيم نموذجًا متكاملاً لدراسة مآلات “الوعظ الحركي الصدامي”؛ حيث يتقاطع غياب المنهج العلمي الأكاديمي والتحصيل الشرعي المنضبط مع التموضع الأيديولوجي الحزبي والتشدد القطبي. فمن خلال اعتماده الفائق على الحماس والخطابة والعواطف الجماهيرية واستخدام الأساليب التهكمية والبذيئة، تمكن غنيم من استقطاب وحشد الجماهير العوام والمتعاطفين مع الشعار الإسلامي العام في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، غير أنه فشل تمامًا في نيل رضا وقبول واحترام المؤسسات العلمية والبحثية المعتبرة والتي صنفت خطابه بأنه خطاب غوغائي كاشف لانحرافات منهجية وعقدية خطيرة تضر بالنسيج الاجتماعي للأمة.

وفي ميزان البحث العلمي والتحقيق التاريخي، فإن إصرار وجدي غنيم على المنهج الصدامي واستعمال التكفير العشوائي أفقده ملاذاته الجغرافية تدريجيًا بعد أن لفظته الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان الخليج وصولاً إلى رفض منحه الجنسية أو الإقامة في تركيا؛ ليغدو مجرد وعاء خطابي تائه في فضاء إلكتروني افتراضي خارج حدود الواقعية والقدرة التأثيرية الهيكلية. تظل سيرته درسًا تاريخيًا عميقًا يوضح كيف يمكن للأيديولوجيات الحزبية تدمير الأهداف الدعوية وتحويل المنابر الإيمانية الهادئة إلى ساحات مشتعلة للتكفير والتحريض والتصادم الخاسر.