📖 المؤثرون والشيوخ الأكاديميون

• • الدكتور علي جمعة (المفتي الأسبق): يُمثل المرجعية المنهجية والفقهية الأساسية للبصيلي، لاسيما في تبرير الفتاوى المصرفية المعاصرة وتأصيل التصوف والولاية والدفاع عن كرامات المقبورين.
• • الدكتور أحمد عمر هاشم (عضو كبار العلماء): تلمذ عليه في علوم الحديث النبوي ومصطلحه، وتأثر بأسلوبه الخطابي الحماسي والخطابي في سرد مناقب السيرة النبوية وآل البيت.
• • الدكتور يسري جبر الأزهري: تأثر بمسلكه في ترويج الطريقة الشاذلية الصوفية بالجامع الأزهر، وتقريب مفاهيم السلوك والعرفان بطابع أزهري ميسر.

🎓 الفئات المستهدفة والتلاميذ

• • طلاب كلية الدعوة الإسلامية: يلقي عليهم المحاضرات الأكاديمية المقررة في مناهج العقيدة والفلسفة والفرق والبحث الديني بجامعة الأزهر.
• • رواد مجالس الإفتاء والصوفية: يشرف على توجيه مريدي بعض الطرق الصوفية (كالطريقة البيومية) وتدريس كتب التزكية والرقائق لهم بالجامع الأزهر.
• • متابعو الفضائيات الدينية (قناة الناس): شريحة واسعة من العوام المستمعين لبرامجه الدينية الوعظية وحلقات الإفتاء المباشر عبر الشاشات العربية.

تجديد علم الكلام عند الأشاعرة

أطروحة علمية تبحث في تطور المناهج الكلامية وتوظيف البراهين العقلية والفلسفية في دحض الشبهات المعاصرة والرد على التيارات المادية والإلحادية.

أصول العقيدة الإسلامية وسؤال الهوية

دراسة تهدف إلى تأصيل العقيدة وفق المدرسة الأشعرية وعقد موازنات معرفية مع الفرق الإسلامية الأخرى لترسيخ منهج التعليم الأزهري المعتمد.

الفكر الصوفي وآثاره في التزكية النفسية

بحث يرصد تاريخ السلوك الصوفي المنضبط بظواهر الشريعة ويفند الشبهات المثارة حول كرامات الأولياء وممارسات التوسل من منظور صوفي تقليدي.

01

02

03

أطلق أحمد البصيلي في دروسه ومقابلاته الإعلامية دعوى يقرر فيها أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي كان يُلقب بـ “مجذوب السيدة نفيسة”، مدعياً خضوع الشافعي لأحوال “الجذب والذهول الصوفي” والتلاشي في غلبة العشق الإلهي أمام ضريح ومجلس السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنها إبان مقامه في مصر.

يُصنف هذا الادعاء في ميزان التحقيق التاريخي والفقهي كجهل فاضح بالتاريخ العلمي الموثق، وافتراء صريح يسيء لمقام الإمام الشافعي الذي يُعد الإمام والمؤسس الأول لعلم أصول الفقه ومحقق طرائق الاستدلال والقياس العقلي المنضبط في الإسلام. فالجذب الصوفي في لغة المتصوفة يعني زوال العقل والذهول والاضطراب وسقوط التكليف المؤقت عن العبد بغير اختيار، وهو وصف يتنافى تماماً مع مكانة الشافعي التي امتازت باليقظة الذهنية والتحقيق الشرعي والتأليف المنهجي الصارم (مثل كتابه “الرسالة” وكتابه “الأم”).

وقد قاد كبار محققي المذهب الشافعي وعلماء التاريخ ردوداً حاسمة؛ حيث أوضح المؤرخ المحقق الشيخ أحمد الجوهري الأزهري وغيره أن الإمام الشافعي عندما قدم مصر كان يزور السيدة نفيسة في بيتها ويصلي بها وتصلي خلفه وتسمع منه الأحاديث والمسائل الفقهية، ولم يثبت في تاريخ مذهب الشافعي ولا سيره المسندة (مثل سير الحافظ البيهقي والحافظ الذهبي) أنه وُصف بالجذب أو سُمي بـ “مجذوب” لأحد من الخلق، مما يكشف رغبة البصيلي في شرعنة ظاهرة “المجاذيب” الصوفية الشعبية المتفلتة من القيود الشرعية عبر إلصاقها برؤوس المذاهب الفقهية الكبرى.

وقع البصيلي في سقطة فقهية مريعة في مقطع مصور بثه عبر حساباته الرسمية؛ حيث أفتى صراحة بأن “العملات الورقية النقدية المعاصرة لا يجري فيها ربا النسيئة ولا ربا الفضل مطلقاً” بمبرر أنها عملات فكت ارتباطها بالذهب والفضة والغطاء المعدني وأصبحت مجرد صكوك قانونية ائتمانية. ثم عاد في ذات المقطع وخلال دقائق معدودة ليفتي بأن “شخصاً اقترض من آخر مبلغ عشرين ألفاً ليردها ثلاثين هو ربا محرم وصريح”، ولما واجه التناقض العقلي الفادح حاول التملص بزعم أن الربا هنا محرم “من جهة الاستغلال والإغراق والمظلمة الكونية” لا من جهة الربا الاصطلاحي، مبرراً في الوقت ذاته فوائد البنوك المحددة مسبقاً بدعوى أنها “عقود مضاربة وتمويل” جائزة شرعاً.

إن القول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية المعاصرة لعدم وجود غطاء ذهبي هو نسف لصلب الاقتصاد الإسلامي وباب المعاملات المالية، ومخالفة صارخة لقرارات المجامع الفقهية الكبرى (مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، هيئة كبار العلماء بالسعودية، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر نفسه) التي أجمعت على أن الأوراق النقدية تجري عليها أحكام الربا بنوعيه (الفضل والنسيئة) كجريانها في الذهب والفضة لعلة قيامها مقامهما وحملها “مطلق الثمنية” وقوة التداول والوفاء.

وتناقضه في تجويز ربا البنوك وتحريم زيادة الأفراد هو عوار منهجي؛ فالبنوك التجارية تقرض بفائدة ثابتة مضمونة، وهو ربا الديون الجاهلي المحرم بالإجماع. وتسمية البصيلي لهذه الفوائد المضمونة “مضاربة” هو هدم لحقيقة عقد المضاربة الشرعي؛ إذ إن أجمع شروط المضاربة باتفاق المذاهب الأربعة هو تحريم ضمان رأس المال وتحريم تحديد ربح ثابت منسوب إلى أصل رأس المال المقترض (وليس إلى الربح الفعلي المتغير). فتسويغ البصيلي لهذه المعاملات المصرفية الربوية باللف والدوران يعكس تطويع الشريعة لإملاءات المنظومة البنكية العلمانية العصرية.

ظهر البصيلي موجهاً عامة المسلمين إلى اتقاء العين ورفع آثار السحر والحسد عن طريق ارتداء الملابس بطريقة مقلوبة (داخلها إلى الخارج أو ظهرها إلى الأمام)، زاعماً أن هذا التصرف المادي يربك شيطان الحسد ويصرف الأعين الخبيثة عن المحسود بطرق خفية.

هذا الطرح يُمثل سقوطاً معرفياً يخلط بين حقائق الدين وبين الخرافات والتقاليد الطوطمية الشعبية السائدة في عصور الجهل والجاهلية؛ إذ إن تعليق دفع الضر وجلب النفع بأسباب مادية وهمية لم يأذن بها الشارع ولم تثبت بالتجربة الكونية السليمة هو عين “التطير والشرك الأصغر” المحرم بالإجماع.

وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم طرائق دفع السحر والحسد بأدعية معصومة وعبادات منضبطة؛ كقراءة المعوذتين، وآية الكرسي، وأذكار الصباح والمساء، والنفث والتفويض لله وحده. أما الادعاء بأن شياطين الإنس والجن ترتدع بارتداء الثوب مقلوباً فهو ضرب من الشعوذة التي تفتح الباب لتخريب عقائد العوام وبناء تصورات ميثولوجية هابطة تسيء لسمعة المؤسسة الدينية التي يمثلها الداعية المتحدث.

اعتاد البصيلي تكرار الاحتجاج بحديث موضوع ومكذوب لتقرير عقيدته في منشأ الخلق، مردداً رواية الحاكم في المستدرك: “لولا محمد ما خلقتُ آدم ولولا محمد ما خلقتُ الجنة والنار”، زاعماً تصحيح هذا الأثر العلمي وتوارثه عند المحدثين كالسبكي والبلقيني، مع طعنه وتضعيفه للأحاديث الصحيحة المتواترة في صحيح البخاري ومسلم التي يأمر فيها الله نبيه بنفي علمه الغيب وقدرته الذاتية على الإغناء ونفع النفس كقوله صلى الله عليه وسلم لابنته: “يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئاً”.

إن حديث “لولا محمد ما خلقتُ آدم” هو حديث **موضوع ومكذوب باطل سنداً ومتناً** باتفاق كبار جهابذة علم الحديث النبوي ومحققي الرواية. فالحديث أخرجه الحاكم في “المستدرك” من طريق عمرو بن أوس الأنصاري، وهو راوٍ كذاب متهم بوضع الأحاديث وصناعتها، وقد تعقب الإمام الذهبي الحاكم في مستدركه مباشرة وفضح نكارة الحديث ووضعه، وصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني في “لسان الميزان” وابن الجوزي في “الموضوعات” ضمن الأكاذيب الصوفية المخترعة لدعم عقائد الغلو في الذات النبوية.

علاوة على ذلك، فإن متن الحديث يصادم صريح الآيات القرآنية التي حددت علة خلق الكون والإنس والجن بإفراد الله بالعبادة والتوحيد كقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}، لا لأجل خلق ذات بشرية مهما بلغت مكانتها. وتضعيف البصيلي لحديث البخاري “لا أغني عنك من الله شيئاً” هو انحراف حديثي؛ فالحديث ثابت في أصح الكتب بنص لا يقبل التأويل ليقطع دابر الغلو العقدي ويرسخ أن الحساب والنجاة متعلقان بالعمل والتوحيد والاتباع لا بالأنساب والذوات الغيبية.

يدافع البصيلي بضراوة عن الممارسات الصوفية الطوافية حول القبور، مستدعياً نظرية “المجاز العقلي” لتسويغ دعاء الأموات والاستغاثة بالأولياء والصالحين المقبورين لطلب شفاء المرضى وقضاء الديون والمدد الغيبي، زاعماً أن الميت الصالح لا تنقطع قدرته الروحية بموته بل تزداد قوة وتدبيراً برزخياً لشؤون المستغيثين به في الدنيا.

تُعد دعوة الأموات والاستغاثة بهم وطلب المدد والحوائج منهم عند قبورهم منزلقاً خطيراً يمس صلب توحيد الألوهية والعبادة، وهو يندرج ضمن **الشرك الأكبر المخرج من الملة** إذا اعتقد المستغيث أن للميت قدرة ذاتية غيبية على النفع والضر، أو شركاً وتوسلاً بدعياً محرماً وذريعة للشرك إذا اعتقد أنه مجرد واسطة وشفيع عند الله. فالدعاء هو العبادة الخالصة لله بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: “الدعاء هو العبادة”، وصرف العبادة لغير الله شرك بنص التنزيل: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ}.

وتشبيه البصيلي للاستعانة بالميت الغائب بالاستعانة بالطبيب الحي أو شرب الماء هو مغالطة كلامية وتلبيس منهجي سافر؛ فالاستعانة بالحي الحاضر القادر تقع ضمن عالم الأسباب الكونية المادية الحسية الظاهرة المأذون فيها شرعاً وعقلاً لقدرة الحي وحضوره وسماعه. أما الميت في برزخه فهو جسد بائد بلا حواس دنيوية ولا يملك سماع نداء الأحياء ولا الاستجابة لهم بنص القرآن: {وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ} وقوله تعالى: {إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ}، فالقرآن سمى هذا الدعاء والاستغاثة شركاً صريحاً لا مجازاً عقلياً.

يتسم خطاب البصيلي بالتركيز المفرط على التعلق الوجداني بذوات الأنبياء والأولياء كأداة وحيدة كافية لنيل الخلاص يوم القيامة، مع تقليله الضمني من أهمية الانضباط العملي والالتزام بالفرائض واجتناب المحرمات، مهاجماً مدرسة الأثر التي تحرص على شروط صحة العمل وصحة التوحيد واصفاً إياها بالمعادلات المادية الجافة الخالية من الروح والمحبة.

يُصنف هذا الطرح الدعوي ضمن **مذهب الإرجاء العقدي المذموم** الذي يفصل العمل البدني والجوارحي عن حقيقة الإيمان والنجاة؛ حيث يفتح هذا الخطاب الباب أمام التفلت الجماعي من التكاليف الشرعية والوقوع في الكبائر والذنوب اعتماداً على مجرد دعاوى عاطفية بالحب والولاء الوجداني الخالي من الاتباع الفعلي والامتثال التام لأمر الله ونبيه.

وقد قرر أئمة السلف والأثر كالحسن البصري والإمام أحمد وسفيان الثوري أن “الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يُقبل قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية موافقة للسنة”. فالمحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم ليست عاطفة مجردة عن طاعته، بل هي محبة تقتضي لزوماً الاتباع الصارم لسنته وامتثال أمره واجتناب نهيه كما قرر القرآن العظيم: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ}، فالشريعة جعلت “الاتباع” والعمل الدؤوب هو المحك الحقيقي لصدق دعوى المحبة لا مجرد الأناشيد والمواقف الوجدانية الصوفية المعزولة عن الواقع التكليفي.

يواجه البصيلي اتهامات متواترة من الباحثين العقديين بترويج أفكار تتوافق جوهرياً مع المعتقد الشيعي الإمامي الاثني عشري؛ كدعواه بأن آل البيت يمثلون “معجزة تكافئ معجزة القرآن العظيم” وبأن ما ثبت للقرآن من إعجاز وتنزيل غيبي ثابت بالضرورة لآل بيت النبي، مع التزامه الصارم والدوري بإفراد الإمام علي والزهراء والحسن والحسين بعبارات التسليم “عليه السلام” و”عليها السلام” بشكل يماثل أدبيات ومسلسلات الشيعة الطائفية.

يُجمع علماء أهل السنة والجماعة على تعظيم وتكريم ومحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأطهار وموالاتهم واعتقاد وصية رسول الله بهم في غدير خم، غير أنهم يقيدون هذا الحب بضوابط الشرع الحكيم دون غلو الشيعة الروافض ولا جفاء النواصب المعارضين. والقول بأن آل البيت معجزة كمعجزة القرآن وأن ما ينطبق على القرآن ينطبق عليهم هو **انحراف عقدي خطير وتجاوز للحدود الشرعية**؛ فالقرآن كلام الله الخالق المعجز المحفوظ من التبديل والتغيير، بينما آل البيت بشر مخلوقون يجري عليهم ما يجري على البشر من تكليف وثواب وعقاب، ومساواتهم بالقرآن تتقاطع مع فكرة “الأئمة المعصومين المنزهين” الشيعية الخارجة عن مسلك أهل السنة.

أما إفراد بعض الصحابة كعلي وفاطمة بعبارة “عليه السلام” بصفة مستمرة ومنتظمة دون غيرهم من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان، فهو شعار تاريخي اتخذته الرافضة والشيعة للتمييز الطائفي وبناء لاهوت الولاية الديني لآل البيت. ومقرر مذهب أهل السنة والجماعة هو الترضي العام والمتساوي عن كافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة “رضي الله عنهم” لقطع دابر النزاعات المذهبية والطائفية، وعدم مجاراة الشيعة في طقوسهم التعبيرية التي تُوظف سياسياً لتفريق الأمة وتفجير الفتن البينية.